وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الحكومة السويسرية جمدت في أوائل 2011 أصولا في سويسرا تعود للرئيس التونسي السابق وحاشيته، في إطار جهود لمنع تسرب رؤوس أموال يشتبه في أنهم حصلوا عليها بشكل غير شرعي.

وقالت الوزارة في البيان “بناء على طلب من تونس لتبادل المساعدة القانونية، أمر مكتب النائب العام في سويسرا في 26 مايو 2017، بتحويل مبلغ إضافي يبلغ حوالي 3.5 مليون يورو”.

وأشار البيان إلى أن السلطات “جمدت أصولا في سويسرا لها صلة بأحد الأقارب المقربين من الرئيس التونسي السابق، وهي بصدد تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة ذلك الشخص”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ أصغر قدره 250 ألف فرنك سويسري، أي قرابة 256 ألف دولار إلى تونس في ماي 2016