وبموجب قانون حماية البيانات الجديد، سيكون بمقدور المستخدمين السيطرة على بياناتهم بشكل أفضل، والطلب من الشركات تعديل عقود استخدام بيانات المواطنين في بيع الإعلانات والمواد الترويجية.

وفي كل مرة تنتهك الشركات هذه القواعد، سيكون من حق مكتب مفوض المعلومات (إيكو) فرض غرامة على هذه الشركات قدرها 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار أميركي).

واستبعد نيل براون، المحامي المختص في القوانين الرقمية، في تصريح لـ”سكاي نيوز”، أن يتم تفعيل هذا القانون من الجهات التنظيمية بسرعة، ورجح أن يتم البدء بإجراءات تصحيحية قبل أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ.

وبموجب مشروع القانون الجديد، ستحتاج الشركات إلى موافقة صريحة من المستخدمين لإرسال المواد الترويجية عبر البريد الإلكتروني.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إحدى لوائح حماية البيانات العامة المدعومة على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي في إطار القانون البريطاني.