Connect with us

24/24

التحقيق مع والدي مشتبه بها رغم استثنائهما بقانون الإرهاب

نشرت

في

 

24/24- لطفي الحيدوري

باشرت يوم 26 ماي الجاري فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين البحث في قضية عدلية موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وعدم إشعار السلط بما أمكن الاطلاع عليه والمشاركة في ذلك” ضد زوجين قاطنين بالجهة.

يأتي ذلك، بعد أن أذنت النيابة العمومية الاحتفاظ بالزوج وإبقاء الزوجة بحالة تقديم.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ صحفي، إنّ المعنيّين “تعمدا عدم الإعلام عن تواصلهما مع ابنتهما المقيمة بدولة مجاورة، مفتش عنها لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني من أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وجدير بالذكر أنّ قانون مكافحة  الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015، استثنى بالفصل 37، من اعتبار المشتبه به مرتكبا لجريمة إرهابية، “الوالدان والأبناء والقرين” من جريمة “الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها”.

كما استثنى الفصل المذكور المحامين والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو لمناسبتها. واستثنى كذلك الصحافيين.

لكنّ أحكام القانون في هذا الفصل استثنت حالات الاطلاع على “معلومات يؤدّي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل”، وهو ما قد يكون موضوع الأبحاث في حالة والدي المشتبه بها اللذين تجري التحقيقات في ملفهما.

print

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

24/24

معارضون صلب المكتب الجامعي!!

نشرت

في

من قبل

 

24/24- علاء حمّودي 

انتهت الاستراحة سريعًا وعدنا إلى الكرة التونسية بعد رحلة “النسور” إلى روسيا في نسخة لا تختلف كثيرًا عن الزيارات المونديالية السابقة بغض النظر عن القراءات العديدة للمشاركة التي ولت وطويت صفحتها..

المشهد الأخير الذي لا يزال راسخًا في الشارع الرياضي هو لقاء “الباراج” بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة الذي تم تجاوزه في فترة تحضيرات المنتخب في صمت وكان القرار بهزم القوافل بهدفين دون مقابل، لتكون انطلاقة الموسم الجديد بعد سحب رزنامة البطولة، بيانًا جديدًا يهم أربعة من أعضاء المكتب الجامعي الحالي، حيث قرر المكتب الجامعي تجميد نشاط الأعضاء حنان السليمي وبلال الفضيلي ومحمد الحبيب مقداد وسنان بن سعد لمدة شهرين مع دعوتهم إلى الاستماع والتحرير عليهم، كما سيتم عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح بعض الفصول القانونية يوم 24 أوت المقبل.

شق جديد وصدع يتأكد صلب المكتب الجامعي بعد أن كان الصف المعارض يضم خمسة أعضاء قبل أن يختار أمين موقو العودة إلى الجادة وترك البقية في الواجهة.

بداية مبشرة للموسم الكروي الجديد وكأن كرتنا مسلسل تركي أو “هندي” لن ينتهي أبدًا بتواصل تشابه الأحداث وإصرار الأبطال كل منهم على ألّا يغير موقفه تاركين المشاهد تائهًا وغير قادر على التنبؤ بما ستكون عليه بقية المشاهد في قادم الحلقات.

في الوقت الذي تستعد فيه الأندية لبداية موسم كروي جديد، كان من الأجدى أن يكون التركيز من المكتب الجامعي على عدد من النقاط المهمة التي ستكون مؤثرة في الموسم عامة وعلى الفرق الفقيرة بشكل خاصّ.

النقطة الأولى هي تقييم المشاركة الأخيرة للمنتخب في كأس العالم ووضع استراتيجية للتطوير العلمي والعملي، الأمر الذي  لن يرى النور غالبًا بعد رحيل المدرب نبيل معلول إلى “الدحيل” القطري، كما أن أغلب الفرق تنتظر نيل نصيبها من غنيمة الغارة الروسية التي وجدت فيها أغلب الأندية المحلية نفسها خارج الحسابات بسبب الأولوية المطلقة للعصافير المحترفة (التي يستحق معظمها مكانه في المنتخب بسبب ضعف مستوى فرق ولاعبي البطولة الأولى إفريقيا وعربيا)..

النقطة الثانية التي سيغطي واقعها صراع المكتب الجامعي هي البنية التحتية التي يجب أن تنال قدرًا من العناية أملًا بأن تكون سببًا في نهضة الكرة التونسية التي تطلق نداءها منذ عقود بحثًا عن منقذٍ في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الأندية غياب المداخيل وعدم قدرة المسؤولين العابرين على إصلاح أو تجديد الملاعب المهترئة، ولنا في ملعبي أولمبي المنزه والشاذلي زويتن أفضل مثال دون الذهاب بعيدًا إلى 15 أكتوبر ببنزرت أو غيره من الملاعب.

الانقسام الداخلي لمكتب الدكتور، يعتقد البعض أنه لا يهم متابعي الشأن الرياضي، إلا أن الأمر على العكس من ذلك مهم ومؤثر في واقع ومستقبل الكرة التونسية، فأصحاب القرار في نهاية الأمر تم اختيارهم من قبل ممثلي الأندية للقيام بواجب تجاه الكرة التونسية، وهو ما يجب أن يوجد مربعًا للمحاسبة، وهو ما لا يوجد فعلًا في الوقت الحاضر، فلا أمر إلا للمكتب الحالي وهو أمر منطقي في بلد ديمقراطي في أغلب المجالات على الورق لا غير. ومن الجيد أن يتوفر في ذات المكتب أشخاص يغارون على واجبهم وهو ما يحيلهم اليوم خارج الإطار بإنزال عقاب جماعي، حتى قبل الاستماع إلى أصواتهم وأسباب معارضتهم..

إجمالا يعتبر وجود معارضين في حرم المكتب الجامعي أمرًا مريحًا ومتنفسًا للحرية سواء كان الرباعي المذكور في البيان الأخير للجامعة على صواب أو على خطأ، حتى لا يكون الكل في مركب لا تتجه إلّا إلى مرسًى واحد، في الوقت الذي يمكن أن تكون وجهات النظر عديدة والموانئ عدة..

باب آخر للحوار والنقاش فتحه رفاق “الفضيلي” الذين لم تسمع بعد كلمتهم الأخيرة.. وجزء آخر من مسلسل كرتنا قد يأتي بالجديد في الفترة القادمة.. لنتابع..

أكمل القراءة

24/24

عبد اللطيف الخماسي (اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم): قرار وزير التعليم العالي بخصوص الطلبة الأفارقة قد يضرّ بسمعة تونس

نشرت

في

من قبل

 

24/24- راضية القيزاني

أكد عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين أن قرار وزير التعليم العالي سليم خلبوس فتح التسجيل بمقابل أمام الطلبة الأفارقة لالتحاقهم بجامعات عمومية في تونس منها جامعات التعليم العالي للهندسة والطب وغيرها، قد يضر بسمعة تونس.

وقال الخماسي في تصريحات لـ”24 /24″ إن هذا الإجراء فيه تعدّ على المؤسسات الخاصة ولن يكون ذا جدوى ولن يرجع على الحكومة بفائدة لأنها في حاجة إلى مليارات الدولارات وليس إلى بعض الملايين التي ستجنيها من عدد قليل من الطلبة الأفارقة، وفق تعبيره.

وأضاف أنه كان على وزير التعليم العالي أن يقترح حلولا مجدية عوض أن يفتح الباب لمؤسسات التعليم العمومي لتنافس القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشرفين على الجامعات الخاصة بذلوا مجهودات جبارة من أجل التعريف بقطاع التعليم الخاص في تونس حيث كان عدد الطلبة الأفارقة لا يزيد عن 500 حتى وصل إلى 5000 في حين كان المؤمل الوصول إلى 10 آلاف.

وبخصوص تردي نتائج التلاميذ في مناظرتي “السيزيام” و”النوفيام” ومطالبة الأولياء وزارة التربية بإعادة المناظرتين قال الخماسي إن النتائج كانت متوقعة وهي ضعيفة لأبعد الحدود، مشيرا إلى أن الوزارة هي من تتحمل المسؤولية وليس التلاميذ أو أولياؤهم .

وقال الخماسي إن وزارة التربية أجرت المناظرتين دون القيام بالإصلاحات التي تتطلبها منظومة التربية في بلادنا، مشيرا إلى أنه في كل مراحل التعليم وأطواره وجب التشخيص وإيجاد الحلول وإصلاح ما يجب إصلاحه.

وفيما يتعلق بالأمر الرئاسي عدد 486 بتاريخ 8 فيفري 2008 الذي قُدّ على مقاس زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي والذي وضع شروطا مجحفة لكل من يرغب في الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، قال الخماسي إن لقاء جمعهم بوزير التربية الحالي حاتم بن سالم من أجل النظر في إعادة صياغة هذا الأمر، لكنهم فوجئوا بنصوص مشابهة له، مشيرا إلى أنهم رافضون لمشروع الأمر الرئاسي المذكور، ملتمسا من رئيس الحكومة عدم التأشير عليه حتى لا يصبح ساري المفعول.

وأكد الخماسي أنّ القطاع نادى بتغيير الأمر منذ ما بعد الثورة لأن نصوصه صعبة التطبيق على أرض الواقع وهي كلها تصب في خانة تطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم الخاص، في حين أن المؤسسة ليست بنية تحتية فقط وإنما هي برامج وأساتذة وإدارة وتسيير.

وأضاف الخماسي أن وزير التربية حاتم بن سالم طلب منهم عدم قبول التلاميذ الذين أطردوا من التعليم العمومي، ووصف المتحدث ذلك بأنّه يندرج في إطار سياسة تجفيف المنابع.  وقال الخماسي: “قبولنا للتلاميذ الذين لفظهم التعليم الحكومي هو اضطراري وليس اختياري ونحن بذلك نؤمّن لهم فرصة أخرى للتدارك”.

الخماسي: وزير التربية حاتم بن سالم طلب منّا عدم قبول التلاميذ الذين أطردوا من التعليم العمومي.

وبخصوص انتداب الأساتذة الجدد بمؤسسات التعليم الثانوي الخاص وهو ما يفرضه مشروع الأمر المذكور المرسل إلى رئاسة الحكومة للتأشير عليه، قال الخماسي إن مستوى التلاميذ الذين يتم قبولهم بالمؤسسات المذكورة يفرض عليهم أن يكون الأساتذة من ذوي الخبرة والحنكة، حتى يستطيعوا تكوين هذه الفئة من التلاميذ تكوينا جيدا وحتى يتم انتشالهم من الضياع.

وأطلق الخماسي صيحة فزع مناشدا وزيري التربية والتعليم العالي عدم التسرع في اتخاذ القرارات والمواقف الارتجالية،  مؤكدا ضرورة أن تتخذ الإصلاحات التربوية على مهل وأن تكون إصلاحات عميقة ومدروسة حتى لا تكون النتائج متردية.

وقال الخماسي إن تونس تحتاج إلى أناس يفكرون ويدرسون ويتخذون القرارات الصائبة.

واقترح الخماسي أن يتم تكوين المعلمين ثم الأساتذة بالتوازي مع التدريس على امتداد فترة تقدر بـ3 أو 4 سنوات مع تعميم هذا الإجراء على التعليم العمومي والخاص.

أكمل القراءة

فيس بوك

أحدث المقالات

Politique