Connect with us

أخبار

وفاة آخر “الضباط الأحرار” في مصر

نشرت

في

توفي صباح الأحد 6 ماي 2018 ، آخر أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، ومؤسس حزب التجمع خالد محي الدين، في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عن عمر يناهز 96 عاما.

ظل الراحل خالد محيي الدين ملتزما حتى النهاية بمبادئه التي لم تتزعزع يوما، مع كل المغريات التي أحاطت به وبمن حوله من الضباط الأحرار، وكان مدافعا صلبا عن الحرية وعن الديمقراطية وعن العدالة الاجتماعية، وكان أحد أهم أقطاب اليسار المصري، وأحد أهم زعماء حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أحد أبرز الأحزاب اليسارية المصرية، الذي أسسه عام 1976 مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر وحل الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان يمثل آنذاك الحزب السياسي الوحيد في مصر.

كتب محيي الدين في كتابه “الآن أتكلم” الذي نشر عام 1992 في القاهرة “وفي 27 مارس وكان يوم سبت حدّثني نجيب (محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 1953) تليفونياً ليدعوني للسفر معه ومع الملك سعود بالقطار إلى الإسكندرية، وذهبت، وكان هناك أيضاً كمال الدين حسين، وما أن تحرك القطار نحو أول محطة في الطريق حتى أحسست بأن هواجسي التي سيطرت عليّ في الجلسة السابقة لمجلس الثورة كانت صائبة، وأن شعوري بأن هناك ترتيباً خفياً يجري إعداده كان صحيحاً، فعلى كل محطة كان هناك حشد من الناس يهتف بحياة نجيب وحياة الملك سعود ثم يهتف: (تحيا الثورة)، (لا حزبية) وأحسست أن ثمة ترتيباً لهذا الأمر كله”.

“كانت الحشود متوسطة الحجم، حوالي مائتين في كل محطة، لكن الذي يؤكد الترتيب أن الشعارات كانت موحّدة، فكيف يمكن التصديق أنه دون ترتيب خاص سرت هذه الشعارات وسط جميع المحتشدين في كل المحطات على طول الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية؟ وأعتقد أن هيئة التحرير وأجهزة الدولة والأمن كانت وراء هذه الحشود”.

“وتغيّر الموقف عندما وصلنا إلى الإسكندرية، فقد كان هناك حشدان.. حشد يهتف للنحّاس باشا وفؤاد سراج الدين، وحشد يهتف (تحيا الثورة)، (لا حزبية). وقبلها بيوم كانت زوجتي في زيارة لأسرتها وعادت لتقول لي بدهشة: كل العائلة ضد موقفك.. وبدأت أستشعر دهشة بالغة، فما اتخذت من مواقف كان من وحي محبتي لمصر وللشعب، فكيف يمكن لأسرتي أن تتخذ هذا الموقف؟ وكيف يمكن تحريك الجماهير أو قطاع منها لتهدف ضد الديمقراطية؟”.

“وإلى هنا.. فإنني أود أن أوضح نقطة بالغة الأهمية، صحيح أن عبد الناصر رتّب الأمر، ثم حشد بعد ذلك قطاعات العمال ودفعهم للإضراب، وخاصة عمال النقل العام، وقد اعترف لي عبد الناصر صراحة بأنه أنفق أربعة آلاف جنيه على هذه الترتيبات، وبعد عودتي من المنفى عاد فاعترف لي أنه رتب حركة 27-28-29 مارس كرد على حركة الفرسان واجتماع الميس الأخضر وقال باسماً: واحدة بواحدة، ونبقى خالصين..لكن هذه الترتيبات ما كان لها أن تنجح لو لم تجد صدى لها وسط الجماهير”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار

اتحاد الفلاحين يحدد اسعار أضاحي العيد

نشرت

في

من قبل

أعلن  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء 18 جويلية، أنّ المتوفرات المحلية من الخرفان يفوق حاجيات المستهلكين وأنه ضبط سعر ” البركوس الذي يفوق 40 كلغ  عند 11 دينار كلغ  الحي والخروف دون 40 كلغ عند 11 دينار و500 مي للكلغ الحي .
واشار الاتحاد، في بلاغ له ، الى ان هذه الأسعار تأتي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها مربو الماشية بسبب ارتفاع الكلفة بنسبة فاقت 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وهو أمر ناجم، أساسا، عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها اسعار الاعلاف المركبة اذ شهدت 6 زيادات متتالية خلال النصف الاول من هذه السنة .
ودعا الاتحاد رؤساء المجالس البلدية الى الإسراع بتخصيص فضاءات ملائمة لبيع الخرفان يتوفر فيها خاصة الأمن وآلات الوزن والمراقبة البيطرية الصحية. كما طلب تكثيف الدوريات الأمنية على الطرقات لتأمين وتيسير تزويد المدن الكبرى بالأضاحي.

أكمل القراءة

أخبار

144 قائمة بلدية فقط أودعت حساباتها لدى محكمة المحاسبات

نشرت

في

من قبل

جدّدت محكمة المحاسبات دعوتها لكافة الأحزاب والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة، للإسراع في تقديم ملفات حساباتها المالية قبل انقضاء الآجال القانونية لذلك تجنبا للعقوبات ذات العلاقة بإيداع هذه الحسابات.
وقال الرئيس الأول للمحكمة نجيب القطاري، في لقاء صحفي عقده بمقر الدائرة، اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018 ، إن” 144 قائمة من إجمالي 2074 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة (أفريل/ماي 2018) تولت إيداع ملفات حساباتها المالية لدى الكتابة العامة للمحكمة بتونس العاصمة أو بالغرف الجهوية (4 غرف) وهو ما يمثل فقط نسبة 6.94 بالمائة “.
وأوضح أن هذا الإجراء “بسيط وغير مكلف” وهو ” محمول قانونيا على القائمات التي ترشحت للانتخابات الأخيرة سواء فازت في الاستحقاق البلدي الأخير أو لم تفز”.
وتوزعت القائمات التي أودعت حساباتها لدى محكمة المحاسبات، إلى حدود اليوم الأربعاء18 جويلية الجاري، بين 11 قائمة ائتلافية و70 قائمة حزبية و63 قائمة مستقلة.
ووفق الرئيس الأول للمحكمة تتمثل المخالفات التي قد يتخذها القضاء المالي في صورة عدم إيداع الحساب المالي لكل قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة قبل يوم 28 جويلية الجاري ، في خطية مالية تساوي 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات وأصبح مستشارا بلديا.
أما المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة فتتمثل في خطية مالية تساوي بين 5 و 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
من جهة أخرى لاحظ القطاري أن محكمة المحاسبات ” لا ترغب في إسقاط عضوية الفائزين في المجالس البلدية المنتخبة والذين لم تصرح قائماتهم بحساباتها المالية لدى المحكمة بل هي معنية بتطبيق القانون واحترامه”، مشيرا إلى أن المحكمة ستباشر بعد انتهاء الآجال القانونية النظر في مختلف الملفات وستصدر دوائرها التي ستنتصب في الغرض قرارات قضائية ابتدائية قابلة للاستئناف”.

أكمل القراءة

فيس بوك

أحدث المقالات

Politique