نظرت امس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 07 المتعلقة ببراكة الساحل التى تم فيها ايقاف اكثر من 220 ضابطا وعون امن على خلفية اتهامهم بمحاولة الانقلاب على نظام حكم بن علي وبسماع المتضرر الطاهر الطاهري من قبل القاضي اكد انه انخرط بالجيش الوطني سنة 1983 بسلك ضابط صف تدرج في الرتب العسكرية إلى رتبة عريف أول وفي 21 ماي 1991 تم إيقافه من ثكنة المدرعات بقابس تم ايقافه بسجن الثكنة مع مجموعة من الضباط وضباط الصف لمدة شهر ثم تمت نقلته مع ثلاث ٱخرين مكبلي الأيدي إلى إدارة الأمن العسكري أين تم أخذ ارشادات وتسليمهم في نفس اليوم إلى وزارة الداخلية بعد نزع ملابسهم الداخلية واخضعوا إلى البحث مبينا انه نال ألوانا من شتى أنواع التعذيب وتمحورت الأسئلة الموجهة إليه حول تمويل حركة النهضة ٱنذا بالتبرع بجزء من جرايته حسب ادعاء النقيب محسن ، ملاحظا أنه لا يعرف معذبيه الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية وأمضى على محضر البحث دون الإطلاع عليه وتم نقله إلى السجن المدني بمرناق قبل عرضه على التحقيق العسكري الذي أذن بإيداعه بالسجن بين سجن 09 أفريل وسجن برج الرومي مشيرا الى انه تعرض خلال فترة إيقافه إلى العديد من الإهانات والتعذيب النفسي والسب والشتم قضىاها في رعب وجميع الموقوفين معه من قضية براكة الساحل تواصلت إلى حوالي سنة قبل أن يتم الإفراج عليه دون محاكمة.
واكد المتضرر انه بخروجه من السجن أوقف عن العمل وأصبح يتقاضى جراية بسيطة عن الفترة التي قضاها لقاء مساهمته بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية مضيفا أنه تم منعه من العمل وتعرض لصعوبا في الإندماج في الحياة بسبب ملاحقته وإخضاعه للمراقبة الإدارية المشددة في الأول ثم خففت لاحقا إلى حدود أيام الثورة مضيفا أنه تحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% طالبا تنفيذ قرار جبر الضرر مطالبا بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تسبب له فيما حصل له دون ذنب اقترفه باعتبار أن القضية في جملتها مفتعلة.