في لقاء مع موقع 24/24 عياض اللومي النائب في البرلمان المعلقة أشغاله والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتحدث عن المرسوم المتعلق بقانون المالية التعديلي 2021 لا يمكن التصريح في غياب المؤسسات وفي ضل الأحكام العرفية لكن حقيقة الوضع صعب جدا وأصبحنا في دولة اللاقانون وخرق جميع قواعد حوكمة المالية العمومية.
و أضاف اللومي أنه كل ما يعرفه هو أننا في الاتجاه الخاطئ تماما والسلطة القائمة تتحمل مسؤلية ما سيحدث من إفلاس للقطاع الخاص والعام مبينا أن المالية العمومية تعتمد على قواعد حوكمة أساسها تقاسم السلطة ويعبر عن ذلك فقهاء القانون المالي بأن قانون المالية يخضع الي سلطة مشتركة تشريعية وتنفيذية وإدارية وقضائية في حين ان اليوم يصدر مرسوم للتصرف في الموارد العمومية بدون موافقة الشعب ولا ادري كيف ستتعامل الإدارة ومحكمة المحاسبات مع هذه الانحرافات الخطيرة بالقوانين المنظمة للمالية العمومية ومنها القانون الأساسي للميزانية.