صرح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إن لقاء سيعقد يوم الاثنين يضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء والمجتمع المدني وهياكل نقابية لتحديد الاشكال النضالية للتصدي لمحاولة المس من استقلالية القضاء ونية حل المجلس الاعلى للقضاء.
وخاطب صواب رئيس الجمهورية: “السلطة القضائية خط أحمر ويجب إيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية” .
و تابع القول: “مهما كانت شرعيتك ومشروعيتك لا تستطيع اخذ قرارات لإنك لا تعرف تونس في اعماقها وواقعها ومجتمعها المدنى والسياسي والاعلامي”.
و أكد: “لن نقبل بأطراف كانت مختبئة قبل الثورة بأن تمس من مكاسب الثورة”.
وجدد صواب التأكيد على ضمان المجلس الاعلى للقضاء لاستقلالية السلطة القضائية، لافتا الى أن القضاة رابطوا في المجلس التأسيسي للحصول على المكانة الدستورية ولا يمكن التخلي عن هذه المكانة .