قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس حجز ملف القضية لتحديد موعد للجلسة القادمة والنظر في مطالب الافراج المقدمة في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وثلاثة من موظفي احدى البلديات والموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة.
وكاتت الدائرة الجنائية في طورها الابتدائي قضت بسجن شفيق الجراية 10 بعد تمتيعه بالضّم، وسجن ثلاثة من موظفي بلدية بالضاحية الشمالية للعاصمة لمدد متفاوتة.
وقد حضر الجراية جلسة اليوم، وتظلم لهيئة المحكمة من ظروف ايقافه بالسجن ومنع” الزيارة المباشرة” مع أبنائه واعتبر أن التهم الموجهة اليه كيدية.
ومن جهتهم طلب محامو الدفاع التأخير لاعداد وسائل الدفاع وتقديم مطالب للافراج عن منوبيهم، لتقرر هيئة المحكمة حجز الملف اثر الجلسة للنظر في مختلف المطالب المقدمة اليها.