أكد حراك مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية- من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية منذ قليل ,عن انشغاله وقلقه المتزايد من تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي، وهو أمر بدأ مع خطاب 25 جويلية الانقلابي، وأصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة.
وبعد وقوفها ,حسب البيان , على سعي سلطة الانقلاب الي استغلال الظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها.وبعد تتالي المحاولات السّافرة لوضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها من أجل استعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة:
-تُحيّي مواطنون ضدّ الانقلاب-المبادرة الديمقراطية السلطة القضائية هياكلَ وأشخاصًا على صمودهم ورفضهم القطعي لمحاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم.
-تُعبّر عن تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً.
– تدعو مواطنون ضدّ الانقلاب- المبادرة الديمقراطية جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء.
وتؤكد أنّ وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية.