أصدرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم 14فيفري بمقرها بقصر العدالة على خلفية حل المجلس الاعلى للقضاء و اصدار مرسوم يتعلق بتنصيب هيئة وقتية تحل محله بيان جددت فيه تمسكها بالمجلس الاعلى للقضاء
و أكدت في نص البيان تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية و باب الحقوق و الحريات.
كما حذرت من تورط القضاة المعنيين بالصفة و القضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاة .
كما نبهت من خطورة اداء يمين كاذبة امام رئيس الجمهورية تتعلق تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.
و نددت بتعرض القضاة الشبان للفرز الاجتماعي و الاساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية و يوهن الثقة في احكامهم هذا و قد قررت تقديم شكاية دولية في الغرض.
و دعت الى الى اضراب مفتوح بالاجماع و تكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف الى بقية الهياكل لضمان الاجماع حوله و الالتزام به.