صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في حوار لقناة ”لفرانس 24 ” إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك الحكومة منذ توليها المسؤولية وهناك اجتماعات بشكل منتظم بين الطرفين.
وأشار إلى وجود بعض التحفظات من طرف المنظمة الشغيلة وأن الخلاف ليس على الجوهر وإنّما على الآليات والإمكانيات الحالية في ظل عدم وجود القدرة المالية الكافية لتلبية الدعوات المطالبة بالزيادة في الأجور وفق تعبيره.
وقال سعيد “الحكومة تتوخى التدرج.. إذ لم يقع التقليص من كتلة الأجور لكن نسعى إلى التحكم فيها لان المالية العمومية لا تسمح بذلك بعد ان استنفدنا كل آليات الاقتراض ولا يمكن ان نواصل العمل بنفس الطريقة” حسب تعبيره.
وأقرّ أن الدولة التونسية “لا يمكنها أن تعيش بامكانيات تتجاوز طاقتها خاصة اننا نعاني من عجز تجاري وعجز في الميزانية والمديونية مرتفعة.. يجب الاعتراف بذلك والتعامل مع هذه الوضعية”.