أكّد القيادي بحركة البعث، صُهيب المزريقي، أن حزبه “يعارض ما صدر في برنامج الحكومة بخصوص تحديد دور الدولة في المؤسسات العمومية والتي يخشى من خلالها أن تكون خطوة نحو التفريط التّدريجي في هذه المؤسسات”.
وأوضح المزريقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة مشاركته اليوم الأحد في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، بدار الضيافة بقرطاج، أنه “قبل رفع الدّعم عن المواد الأساسية وتوجيهه لمستحقيه، لابدّ من تبيان من هم مستحقّوه، خاصة وأن الطبقات الاجتماعيّة في تونس اليوم قد تساوت تقريبا وانتفت الطبقة الوسطى، بسبب إرتفاع الأسعار والضغط على كتلة الأجور”.
واعتبر أنه “من غير المنطقي إعطاء العائلات المهمشة بعض الدنانير، في مقابل أن تكون الزيادات في الأسعار بآلاف الدنانير، سيما مع حالة التضحّم التي تعيشها البلاد”، مؤكدا أنه سيعارض “كل الخيارات اللاّشعبية وغير الاجتماعية”. كما لاحظ أنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، دون عدالة إجتماعية”.
يُذكر أن اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حضره عدد من المديرين ومن الخبراء المختصين في الاقتصاد والمالية، إلى جانب ثلة من المشرفين على إعداد الوثيقة الاولية للبرنامج الوطني للإصلاحات، والتي توجهت بها حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات.
وات