صرح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، مساء امس الثلاثاء، بأنّ فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير قد تعهدت بالبحث في شبهة خطأ طبي ناجم عنه وفاة رضيع ليلة 11 جوان الجاري بمركز طب الولدان والرضيع بالمنستير.
هذا وقد وقع سماع والدي الرضيع اللذين تمسكا بتتبع الإطار الطبي وشبه الطبي للتسبب في القتل على وجه الخطأ إثر الولادة. وستحال الأبحاث لاحقا على النيابة العمومية لفتح تحقيق وللقيام بالاختبارات اللازمة لمعرفة أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات، حسب ذات المصدر.
وكانت محامية العائلة المتضررة، ليلى بن عمار، أوضحت في وقت سابق ، أن فرقة الأبحاث العدلية قد فتحت محضر بحث في وفاة رضيع بمستشفى فطومة بورقيبة أثناء ولادته بعد تقدم عائلته بشكوى ضد إدارة المستشفى التي حملتها مسؤولية الحادثة.
وذكرت المحامية في تصريح أنه من المتوقع أن تحال نتائح الأبحاث على أنظار النيابة العمومية لتأذن بفتح بحث تحقيقي في أسباب الحادثة، التي تعتبرها عائلة الجنين المتوفي “خطأ طبيا”، بينما تنفي الإدارة الجهوية للصحة ذلك، مؤكدة أن “عملية التوليد المذكورة مكنت من إنقاذ حياة المرأة أثناء الوضع”.
واتهمت عائلة الجنين المتوفي حسب المحامية “الطاقم الصحي المشرف على التوليد بالتعسّف على المرأة الحامل التي دخلت المستشفى يوم 11 جوان الحالي وفقدت جنينها في نفس اليوم من خلال اجبارها على الولادة الطبيعية خلافا لتوصيات طبيبتها المباشرة “، بينما، قال المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، “إن الجنين متوف وهو في بطن المرأة الحامل”، نافيا أية مسؤولية للطاقم الطبي عن الوفاة.
قضية وفاة الرضيع في المنستير .. آخر التطورات
