أوضح عضو هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي، المحامي مختار الجماعي، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مبررات إبقاء منوبه في حالة سراح هي “مبررات قانونية”، نظرا” لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأية مخالفة للقانون”، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس “مبنيا على ملف صحي”، وفق قوله.
من جهة أخرى، قال الجماعي إن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين آخرين في القضية ذاتها، وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح، دون أن يحدد هوياتهم او عددهم.
وكان الجبالي قد نقل قبل يومين إلى أحد مستشفيات العاصمة، وفق ما ذكرته عائلته ومحاميه على صفحته الرسمية على فايسبوك.
يذكر أنه تم إيقاف الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية “نماء تونس” الخيرية.