أكدت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة خلال ندوة صحفية عقدها المرصد اليوم الاربعاء 7 سبتمبر 2022 أن جميع القوانين الدولية تنبه من وجوب عدم تغيير القوانين الانتخابية قبل سنة على الأقل من إجراء أي استحقاق انتخاب، معتبرة أن المرسوم الانتخابي المنتظر صدوره هو في حد ذاته مخالف للمعايير الدولية
وأبدت بن نجمة تخوفاتها من أن يصدر القانون الانتخابي الجديد بصيغة غير تشاركية تقصي أطرافا بعينها.
وفي ذات السياق حذر المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي من صياغة مشروع انتخابي على المقاس، مستشهدا بحديث رئيس الجمهورية ”عن الاقتصار في صياغة القانون الانتخابي الجديد على الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا مسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به”.
واعتبر الهرابي أن القانون الانتخابي المنتظر صدوره سيكون مرسوما انتخابيا على المقاس في ظل عدم تشريك الفاعل السياسي والإعلامي ومكونات المجتمع المدني.