أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هناك اتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية للوكالة. وأفادت المصادر ذاتها اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
3.5 بالمائة نسبة الزيادة المتفق عليها بين الحكومة واتحاد الشغل
