حملت حركة النهضة السلطة مسؤولية ما اعتبرته ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة السياسات الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية.
كما أكدت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء اثر اجتماع مكتبها التتنفيذي، أن ما أسمتها “سلطة الانقلاب” تتحمل مسؤولية غياب الرؤية للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعين من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقالت ” إن السلطة الحالية اقتصرت على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل مرة، وتحولت عبر سياساتها المضللة إلى منطلقٍ لتوترات اجتماعية وأزمات اقتصادية، وباتت تمثل تهديدا للاستقرار”.
وأشارت إلى ضرورة “عودة المسار الديمقراطي المعطَّل وبناء المؤسسات الشرعية المنتخبة ، وتركيز الوحدة الوطنية بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، أعربت الحركة عن ثقتها التامة في نجاح مسار المعارضة الديمقراطية في إسقاط ما وصفتها بمنظومة الحكم الفردي المطلق ، متهمة إياها بتقسيم الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين سياسيا.