استغل عدد من المتساكنين في دوائر بلديات مختلفة من تونس العاصمة منها سكرة ورواد و المرسى إلى حالة الانفلات الأمني العام بالبلاد وغياب رقابة أعوان التراتيب للبناء دون رخصة والاستحواذ على أملاك الغير وغالبا ما يستغل المعتدي نفوذه أو نفوذ معارفه العاملين في البلدية والشرطة مما حال دون تنفيذ قرارات الهدم الصادرة بعد الثورة.
لكن العديد من قرارات الهدم ضلت حبرا على ورق حيث استحال تنفيذها مما أضر بالحالة النفسية للعديد من المعنيين منهم السيد سعيد بن سالم الذي تأزمت حالته الصحية بعد التأجيل المتكرر لقرار قضائي صادر في حقه من قبل أعوان بلدية المرسى.
تعود أطوار القضية سنة 2011 عندما مكن المتضرر جاره )المشتكى به) من مسكن على وجه الفضل شرط عدم البناء أي طابق علوي أو الإضرار بالمدخل، إلا أن المعني بالأمر تمادى في ذلك، وبعد التنبيه المتكرر على المشتكى به وبعد استحالة الحلول الصلحية قام المتضرر بالتوجه للقضاء وتقديم ثماني قضايا أنصفه فيها القضاء وكان آخرها حكم لصالحه من محكمة الاستئناف نوفمبر 2021.إلا أن هذه الأحكام والقرارات لم تفارق أدراج السلط المعنية لم يتم تنفيذها إلى الآن وهو ما جعل المتضرر يلتمس من أصحاب القرار في بلدية المرسى التعجيل لإنصافه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه