أوضح عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، كريم بن عربية، في تصريح “لـقبل الأولى” أن قرار تعليق إجراءات تسجيل المحاضر من 18 إلى 26 جانفي الجاري جاء على خلفية عدم تشريك الهيئة في إصدار مجموعة من الأحكام والقرارات ذات العلاقة بمهنة عدل المنفذ و الترفيع في الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة.
وأكد بن عربية على هامش إشرافه اليوم الجمعة، على ندوة صحفية حول تداعيات الفصل 51 لقانون المالية لسنة 2023، على اختصاص العدل المنفذ وحقوق المتقاضين، أن هذه الإشكاليات التي تضمنها قانون المالية لها أثر سلبي على رغبة المواطن في التقاضي، معتبرا أن الفصل 51 هو اعتداء صارخ وصريح ومرفوض على اختصاص العدل المنفذ وفيه مساس بمبادئ المواجهة بالخصوم وضمان المحاكمة العاجلة التي يضمنها الدستور التونسي ومبدأ التناسب المنصوص عليه بالفضل 55، وفق قوله.
وأشار في ذات السياق إلى أن المجلس الوطني لهيئة العدول المنفذين في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، مبينا أن الهيئة على استعداد للتفاوض مع وزيرة المالية للتوصل إلى حلول وطرح الإشكاليات.