أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح لقبل الاولى اليوم على هامش ورشة عمل حول الاستراتجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال ان هذه الاستراتجية هي حصيلة عمل تشاركي بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلق منذ فترة بين كل المنظمات المهنية والوزارات.
وأشار الوزير الى أنهم شرعوا في تشخيص المشاكل والعوائق المتعددة وهو ما اوصلهم الى وضع مجموعة من الأولويات مضيفا ان معدي هذه الاستراتجية تقدموا بدفعة اولى من هذه الاجراءات لمجلس الوزراء في اكتوبر الماضي وتمت الموافقة على 27 اجراء و في دفعة أخرى قدمت في ديسمبر تمت الموافقة على 178 اجراءا يعني اجمالا 185 اجراءا ستنفذ على امتداد ثلاث سنوات.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذا الاتفاق الموقع بين القطاعين الخاص والعام تم تضمينه رسميا في الخطة 23-25 لقناعتهم بان قاطرة النمو لا تكون الا بالاستثمار الخاص سواء من خلال الشركات الكبرى او من خلال صغار الفاعلين الاقتصاديين مضيفا ان الاهم الآن هو انجاح مرحلة التنفيذ وان تونس في أمس الحاجة لنجاح هذه الاستراتجية.