أكدت الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ لها اليوم رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما رفضت الهيئة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين. كما دعت رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته في مراجعة مجلة العقوبات والمرافعات العسكرية. كما عبرت الهيئة في بيانها عن استعدادها خوض كل الأشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة حسب نص البيان. وتأتي هذه القرارات إثر مجلس طارئ للهيئة الوطنية بعد إحالة بعض المحامين على القضاء العسكري.
هيئة المحامين ترفض إحالة المدنيين على القضاء العسكري
