أعربت منظمة العفو الدولية ”فرع تونس”، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن “قلقها بسبب الموجة الأخيرة من الإعتقالات”، في إشارة إلى الإيقافات التي “طالت مُعارضين لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد”، وفق نص البيان.
وأضافت المنظمة قولها: “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي” (أي المجلة الجزائية).
وطالبت “أمنيستي”، السلطات التونسية، بـ”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية”.
وأكّدت في ذات الاطار ضرورة أن “تتوقف السّلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة”، ودعتها إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”، حسب نص البيان ذاته.