أكّدت وزيرة العدل ليلى جفال، على أنّه لا يمكن أن تتحقّق جودة الخدمات المسداة للمتقاضين إلاّ بقضاء مرقمن، يعتمد على التكنولوجيات الحديثة، اعتبارا لما تتيحه هذه التكنولوجيات من تحكم في الزمن والكلفة المالية، فضلا عن التحكم في المجهود وتكريس الشفافية.
وشدّدت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر العدلي الدولي، الذي نظمته وزارة العدل السعودية يومي 5 و6 مارس الجاري بمدينة الرياض، تحت شعار “نُيسّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات بالإرادة والإصرار والعمل، لتجسيد الانتقال الرقمي في منظومة العدالة التونسية.
وأفادت في هذا الصدد، بأنّه تمّ استكمال بعض الأجزاء من مشاريع العدالة الرقمية على غرار المحاكمة عن بعد و خدمة الاطلاع على مآلات القضايا عن بعد و تركيز المنظومة الالكترونية الجديدة الخاصة بالجنسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية الإعلامية.
وبعد أن أبرزت أهمية الانتقال الرقمي في تطوير منظومة العدالة وإرساء قضاء ناجع وناجز، أكدت الوزيرة في المقابل، على أن القاضي الإنسان يظل هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه.
وقد شارك في المؤتمر العدلي الدولي، عدد من وزراء العدل العرب، الى جانب حوالي 4 ألاف من قضاة ومحامين وأكاديميين من المختصين في القانون وخبراء من عديد الدول.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء