أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، امس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري للنظر
في استراتيجية قطاع الطاقة في أفق سنة 2035.
وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في إطار مقاربة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة، إلى ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع ووضع الاجراءات العملية والكفيلة والتي ستمكن من تحقيق الأهداف المرسومة في المزيج الطاقي خاصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى جانب تحقيق الحياد الكربوني (neutralité carbone) للاقتصاد الوطني في أفق سنة 2050.
كما تأخذ الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة “2035” بعين الاعتبار التزامات الدولة التونسية على المدى المتوسط والبعيد وذلك تماشيا مع اتفاق باريس للتغيرات المناخية وترتكز على رؤية تجمع بين الطاقة والمناخ والاقتصاد والمجتمع.
كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى البرامج الخصوصية المتعلقة بالنجاعة والرصانة الطاقية من خلال مراجعة الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية وتدخلات صندوق الانتقال الطاقي، إضافة إلى تقديم خارطة طريق لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس.