قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب النظر تأجيل النظر في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم الي أواخر شهر جويلية الجاري.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وللتذكير فأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.