قرر امس قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بعد استكمال استنطاق رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي تابع للدولة ومدير مصلحة اسناد القروض بالبنك بالبنك ورجل اعمال فيما عرف بقضية إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم .
كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر عن إطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.