اصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحلّ راشد الخياري من أجل تهمة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ماله من روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي”. وذلك خلال الفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار قبل أن يتم القاء القبض عليه من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني بجهة العوينة.
وقد تم في وقت سابق اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النقابي الأمني محمد الرويسي على ذمة نفس القضية على خلفية اعلامه للخياري خلال الاتصال به لما كان في حالة فرار بالتدخل له لدى القضاء العسكري وتسوية وضعيته نهائيا وفق ما ورد في ملف الشكاية التي اذنت النيابة العمومية بفتح بحث فيها اثر تسريبات تكشف تواصل الخياري بالرويسي .