اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية برئيس مدير عام سابق لشركة بترولية وذلك من أجل شبهة غسيل أموال.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن الرئيس المدير العام المشتبه به تم تعيينه على راس احدى الشركات البترولية المختصة بنقل الغاز ليصدر بعد أيام قليلة من تعيينه مرسوم رئاسي يقضي بإعفائه من مهامه، ثم تمّ ايقافه بعد 24 ساعة من تاريخ الإعفاء.