قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، إن الموقف الرسمي لتونس مشرف جدّا بعد تحفظها على بيان إجتماع وزراء الخارجية العرب، والقضية الفلسطينية عنوان وحدة تجمع كل الأطياف في تونس .
ووصف الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الموقف الرسمي لتونس تجاه القضية الفلسطينية، بأنه “شجاع و وطني” ، معتبرا، أن دعم الدولة التونسية وشعبها متواصل للقضية الفلسطينية، وهو ما يعكس وجود انسجام بين الجانبين الرسمي والشعبي في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتحرير كافة أراضيه من الإحتلال.
وعبر عن تطلّعه، في أن تنتشر أصداء المظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين في كافة بلدان العالم ، مشددا على أن ضغط الشعوب أمر لا بد منه من أجل فضح جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جيشه يوميا مجازر مروّعة في غزة .
ولفت الطاهري إلى أن الوقت حان أكثر من ذي قبل الى أن يقوم البرلمان التونسي والحكومة ورئاسة الدولة بالإعداد لاصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى يتباين موقف تونس نهائيا عن بقية الأنظمة المهرولة في اتجاه التطبيع.
وإعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد، أن القضية الفلسطينية تمثل عنوان وحدة تجتمع حولها كافة الأطياف والمنظمات والجمعيات إلى جانب الدولة، مشيرا، إلى أن قضية فلسطين ليست قضية سياسية فقط بل هي قضية تحرر وطني يجب ان تلقى كل الدعم من جميع أحرار العالم.
وشدّد على ضرورة أن لا يقتصر دعم القضية الفلسطينية على التعبير عن مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، مبيّنا، أن الواجب يقتضي جمع التبرّعات لمؤازرة الفلسطينيين في غزة وكذلك توفير احتياجاتهم من الأدوية والغذاء في ظل تعرّضهم للحصار والحرب .