تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولى كلماته في هذه الجلسات، حيث سيتم استعراض الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، التي طلبت من المحكمة إصدار رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.