رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الافراج عن الوزير الأسبق للبيئة شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى شهر ماي القادم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء.
وبمواصلة النظر في ملف القضية أحيل المتهمون على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق واحالة جملة المتهمين صحبة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.