قدم نواب بالبرلمان مشروع قانون يجرد البنك المركزي التونسي من السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقترح أن يتم ذلك بالتوافق مع الحكومة.
وفق وكالة رويترز فإن مشروع القانون المقدم من النواب يقترح أن يكون البنك المركزي مطالبا بشراء سندات حكومية وتمويل مباشر لخزينة الدولة، كما ينص على أنه لا يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع هيئات الرقابة الأجنبية دون موافقة رئيس البلاد.
ويقول النواب في مبادرتهم التشريعية إن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي الحالي.
(رويترز)