يبدأ اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر المجلس الوطني للجهات و الاقاليم النظر في مشروع قانون المالية و ذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه برمته
وصادق مجلس نواب الشعب، امس الاثنين 2 ديسمبر 2024 ، خلال جلسة عامة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته بتصويت 87 بنعم في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.
و بحسب المرسوم عدد 1 لسنة 2024 سيكون مخولا للغرفة التشريعية الثانية اضافة مقترحات و تعديل و تصويب النصّ الذي توصل به من قبل مجلس نواب الشعب، وفي صورة وجود اختلافات يتم تكوين لجنة مشتركة بين المجلسين ( 5+5) لنقاش الفصول الخلافية ومحاولة توحيد الموقف في اجل اقصاه 3 ايام على ان تعرض النسخة النهائية على تصويت مشترك.
واذا ما سقطت تلك الفصول امام الجلسة العامة، ستسقط مقترحات مجلس الجهات والاقاليم ويتم العودة الى النسخة النهائية التي صوت عليها مجلس نواب الشعب اليوم واعتمادها وإرسالها الى رئيس الجمهورية لختمه، وفق المصدر المذكور.