يعقد مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم غدا الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة.
و سيخصص جدول الاعمال للنظر في مشروع النصّ الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم قد رفضوا فصلين من مشروع قانون المالية ويتعلق الاول الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان، ويتعلّق الفصل بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه اعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
كما رفض النواب ايضا الفصل 59 من مشروع قانون المالية المتعلق بتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة بخصوص استيراد المخللات من 19 الى 7 بالمائة، والذي اثار جدلا واسعا.
و تجدر الاشارة الى أن الدستور يفرض مصادقة المجلسين على مشروع قانون المالية قبل يوم 10 ديسمبر الجاري.