ولاحظت أن هذا المرسوم « يتعارض مع الفصل 55 من الدستور، الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين »، مشيرة إلى أنه يتضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية « التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة ».

واعتبرت النقابة أيضا أن المرسوم « يُهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 وإعطائه السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع، وتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة ».