صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأثنين على قرض لدعم التشغيل والتمكين الاقتصادي
وعقد مجلس نواب الشعب، اليوم جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة، وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل.
وتهدف هذه التمويلات إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني، إضافة إلى دعم منظومة القروض دون فائدة وإدماج القطاع غير المنظم عبر نظام المبادر الذاتي.
وشهدت الجلسة نقاشًا واسعًا، حيث عبّر النواب عن استيائهم من تفاقم المديونية، مطالبين بإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، كما دعوا إلى رقمنة الإدارة، تحفيز الاستثمار، ومراجعة قانون الصفقات العمومية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لضمان استدامتها.
ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد أن القرض يتميز بشروط ميسرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تشمل تبسيط الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال. كما أبرز تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه التمويلات ستساهم في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.
وفي ختام الجلسة، تمت المصادقة على مشروع القانون بــ67 صوتًا لصالحه، مقابل 20 رفضًا و17 محتفظًا