أذن ممثل النيابة العمومية بالقصرين بالإحتفاظ برئيس جمعية من أجل « الإيهام بجريمة » مع مواصلة الأبحاث وذلك على خلفية إيهامه للمارة بتعرضه لعملية سلب وافتكاكه مبلغ مالي قدره 19 ألف دينار من قبل مجهولين عندما كان في اتجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز لخلاص فاتورة المجمّع، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقد اعترف المعني بكونه اختلق الحادثة حتى يوهم المارة بكونه تعرض لعملية سلب نظرا لتفاقم ديون الجمعية مع الشركة المذكورة وأنه أنفق مداخيلها لفائدته الشخصية.