ولدى تأكيده على إرادة الدّولة في إحداث هذا المشروع الإستراتيجي في كنف الحفاظ على السّيادة الوطنية وبما يتلاءم مع الجوانب الاقتصادية والإجتماعيّة، أبرز الوزير النّقلة النوعيّة التي سيحققها إحداث أول ميناء من الجيل الجديد.
بمواصفات دولية من حيث الجودة والسّلامة والبيئة في مجال النّقل البحري وفي تطوير البنية التحتية المينائية بالإضافة إلى ما سيتيحه لبلادنا من فرص الإستفادة من موقعها الجغرافي على المستوى الإقليمي بصفتها بوّابة إفريقيا.
وأضاف أنّ هذا المشروع سيشكّل ركيزة لخلق تنافسية في إطار التكامل مع بقية الموانئ التجاريّة التونسية بهدف إرساء النّجاعة والمردودية في مجال التصرّف في الموانئ.
وبعد عرض جميع مكوّنات مشروع الميناء بالمياه العميقة والمنطقة اللوجستية، أوصى الوزير بإعداد ملف يتضمّن مختلف الإجراءات العمليّة المتعلّقة خاصّة بالجوانب العقارية والتنظيميّة الكفيلة بإنجاز المشروع في ظروف ملائمة وفي احترام للرزنامة التي سيتمّ ضبطها.