تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية معللين ذلك بشروط الضمانات المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين حيث تتجاوز وفق نص المبادرة في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض أصلا وفوائد مما يثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.