احال مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد امس الخميس 10 جويلية الجاري الى لجنة المالية مبادرة برلمانية، تتعلق باحداث البنك البريدي.
و تتضمن المبادرة 11 فصلا وينص فصلها الاول على ان تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يطلق عليها اسم البنك البريدي وهي شركة متفرعة عن البريد التونسي يتكون مجلس ادارتها من مراقب الدولة، و رئيس الوحدة المكلفة بالتمويل الصغير و رئيس الوحدة المكلفة بالادماج المالي للفئات الهشة، و رئيس الوحدة المكلفة بالبحث و التطوير و شخصيتان مستقلتان مشهود لهما بالنزاهة و الكفاءة.
و يعتبر النواب اصحاب المبادرة ان مقترحهم يندرج في اطار دفع الاستراتيجية الوطنية للادماج المالي و تسهيل النفاذ و استعمال المنتجات و الخدمات المالية لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا يشملها النظام البنكي، و مزيد تعزيز دور البريد في توفير الدعم للانشطة الاقتصاديو الصغيرة جدا و المتوسطة عبر الية القروض الميسرة و تطوير الحلول الرقمية و التشجيع على الاقتصاد الرقمي و استعمال قنوات الدفع الالكتروني و تقليص تداول الاوراق المالية و دعم التحول الرقمي للخدمات التقليدية خاصة في مجال التحويلات و الدفع الالكتروني.