تُسجّل اعتمادات الدفع في مشروع ميزانية 2026 ارتفاعًا بنسبة 6.26% لتبلغ 63.575 مليار دينار مقابل 59.828 مليار دينار في 2025، في حين ترتفع نفقات التأجير بنسبة 3.6% ونفقات الاستثمار بنسبة 19.1%.
ويكشف استقراء الأرقام أن جميع المهمات والمهمات الخاصة تقريبًا شهدت تطورًا إيجابيًا، باستثناء مهمة الطاقة والمناجم التي سجلت تراجعًا ملحوظًا.
فعلى مستوى الغرفتين النيابيتين، ارتفعت اعتمادات الدفع لمجلس نواب الشعب من 43.193 إلى 48.876 مليون دينار (+13.1%) نتيجة تضاعف نفقات الاستثمار من 3.1 إلى 9.02 مليون دينار، في حين قفزت ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 15.610 إلى 24.088 مليون دينار.
أما بالنسبة إلى المؤسسات الدستورية، فقد تم لأول مرة إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم ضمن الميزانية بمبلغ 10 ملايين دينار منها 2 مليون دينار نفقات تأجير، وسجلت ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء شبه استقرار عند 1.525 مليون دينار مع ارتفاع طفيف في الأجور، وارتفعت ميزانية محكمة المحاسبات من 34 إلى 35.563 مليون دينار، وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 23 إلى 27.703 مليون دينار.
وعلى صعيد الوظيفة التنفيذية، ارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية من 214.259 إلى 229.705 مليون دينار (+7.2%) نتيجة تطور نفقات الاستثمار، كما زادت ميزانية رئاسة الحكومة من 271 إلى 284.5 مليون دينار (+5%).
الداخلية: من 5.931 إلى 6.239.8 مليارات دينار (+5.2%).
الدفاع الوطني: من 4.445 إلى 5.014 مليارات دينار (+12.8%).
العدل: من 984 إلى 1.025.5 مليار دينار (+4.2%).
الشؤون الخارجية: شبه استقرار عند 370 مليون دينار مع انخفاض في الاستثمار.
وفي مجال المالية والاقتصاد، ترتفع ميزانية وزارة المالية من 1.39 إلى 1.477 مليار دينار (+6.3%) نتيجة نمو نفقات الاستثمار، في حين تتراجع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط من 958 إلى 895.3 مليون دينار بسبب انخفاض نفقات التسيير، وترتفع ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية بـ4.6% إلى 94.165 مليون دينار.
أما القطاعات الإنتاجية، فقد سجلت نتائج متفاوتة. فباستثناء الانخفاض الحاد في الصناعة والطاقة والمناجم (-28.4%)، حققت بقية القطاعات زيادات طفيفة، ليبلغ المتوسط العام للنمو نحو 2.3%.
ومن أبرز التطورات:
الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: من 2.279 إلى 2.4 مليار دينار (+5.3%).
التجارة وتنمية الصادرات: من 3.971 إلى 4.260 مليارات دينار (+7.3%).
النقل: من 1.076 إلى 1.267 مليار دينار (+17.8%).
التجهيز والإسكان: من 2.022 إلى 2.150 مليار دينار (+6.3%).
البيئة: من 465.97 إلى 500 مليون دينار (+7.3%).
تكنولوجيات الاتصال: من 184 إلى 197.335 مليون دينار (+7.2%).
السياحة: تراجع بـ4.3% من 174.156 إلى 166.578 مليون دينار نتيجة انتهاء بعض المشاريع الاستثمارية.
الصناعة والطاقة والمناجم: انخفاض من 7.436 إلى 5.326 مليارات دينار (-28.4%) بفعل تقلص الدعم وانخفاض أسعار المحروقات.
التربية: من 8.044 إلى 8.700 مليارات دينار (+8.1%) نتيجة ارتفاع كتلة الأجور بـ624.5 مليون دينار.
التعليم العالي والبحث العلمي: من 2.293 إلى 2.379 مليار دينار (+3.7%).
الصحة: من 4.000 إلى 4.350 مليارات دينار (+8.7%) لتوسعة البنية الصحية وتحسين التجهيزات.
الشؤون الاجتماعية: من 3.468 إلى 4.080.5 مليارات دينار (+17.6%).
المرأة والأسرة وكبار السن: من 262.457 إلى 287 مليون دينار (+9.3%).
الشباب والرياضة: من 936.276 إلى 1.005 مليار دينار (+7.3%).
الثقافة: من 425.49 إلى 460.969 مليون دينار (+8.4%).
الشؤون الدينية: من 195.58 إلى 202.4 مليون دينار (+3.5%).