أعلن النائب محمد اليحياوي استقالته من كتلة “الأمانة والعمل” على خلفية تصريح أدلى به زميله النائب عبد الستار الزارعي خلال جلسة عامة ، دعا فيه إلى السماح بتعدد الزوجات وتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.
وأوضح اليحياوي أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ على تشكيل كتل برلمانية لتيسير العمل التشريعي وتحقيق النجاعة أثناء النقاش والتصويت، معبّرا عن استغرابه من ما وصفه بـ”تحوّل بعض التدخلات إلى انزلاقات بلا ضوابط تُقدَّم كمواقف سياسية لا تعبّر عن قناعات الجميع”. وأكد أن هذا الخلل دفعه إلى تقديم استقالته.
وبيّن النائب أن قراره يأتي احتجاجا على تصريح أحد نواب الكتلة في جلسة 18 نوفمبر 2025، خلال مناقشة مهمة المرأة، حين دعا إلى تعديل مجلة الأحوال الشخصية والسماح بتعدد الزوجات، وهو موقف قال إنه يرفضه رفضا قاطعا ولا يمثّله بأي شكل.
وعبّر محمد اليحياوي عن أسفه لما حدث، معتبرا أن مجرد المساس بحقوق المرأة ومكتسباتها “جريمة مرفوضة دستوريا وأخلاقيا”، وارتدادا عن المسار الذي ناضل من أجله التونسيون دفاعا عن حرية المرأة وكرامتها.
يذكر أن النائب عبد الستار الزارعي كان قد صرّح في مداخلته أمس، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ضمن مشروع ميزانية الدولة، أن تعدد الزوجات يمثّل حلا لعديد الإشكاليات الاجتماعية. ودعا إلى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية “لصالح المرأة والطفل والرجل”، معتبرا أن “الرجل مظلوم اليوم” بسبب بعض القوانين، وأن الهدف هو إصلاح أوضاع الأسرة في ظل ارتفاع قضايا الطلاق والنفقة.
وقد تفاعلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع هذه التصريحات، مؤكدة أنه “لا تراجع في المكاسب”.