رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
وكان مقترح القانون يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027 .
وخلال جلسة نقاش انعقدت اليوم الخميس، أكّدت اللجنة أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثّل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مع التشديد على أهمية الاحتفاظ بمبدأ الزامية الفوترة الالكترونية للخدمات مع إمكانية تأجيل تطبيقها ومنح مهلة اضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والاداري.
ومن جهة أخرى، ارتأت اللجنة تعديل مقترح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026وذلك في اتجاه تطبيق الفصل 53.
ووافقت اللجنة على تعديل يهم الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يتم تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي او لاحق.
ولفت النواب إلى أنّ التمشي الأنسب لا يتمثل في إلغاء إجراء تم إقراره ضمن قانون المالية، لما قد يحمله ذلك من رسائل سلبية تتعلق باستقرار التشريع، مؤكدين ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية.
وذكّروا في هذا السياق، بأن الحكومة كانت قد صرّحت في أكثر من مناسبة بأنها جاهزة لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية وتكريسها بالرغم أنه تبيّن عكس ذلك على أرض الواقع.