صادق مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
وصدر الأمر عدد 108 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان الجاري، المتعلق بالموافقة على عقد القرض المذكور، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 9 جوان 2026.
وينص الفصل الأول من هذا الأمر، على أنه تتم المصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس ،2026 المتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
ويأتي ذلك بعد اطلاع “الرئيس قيس سعيّد على الدستور، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016، المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وخاصة الفصل 32 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026”.