خاض المحامون اليوم الخميس 18 جوان 2026، إضرابا عامّا وطنيا بالتزامن مع تنظيم تجمع احتجاجي أمام قصر العدالة بتونس.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي تنفيذا لتوصيات مجلس الهيئة الصادرة بتاريخ 13 ماي الفارط، من أجل إصلاح قطاع المحاماة وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وفي هذا السياق، أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، بوبكر بالثابت، بأنّ المعطيات الأولية الواردة من مختلف الفروع الجهوية تؤكد نجاح الإضراب العام اليوم بجميع المحاكم، مبرزا أنّ الهيئة ستتولى في المرحلة المقبلة تقييم مسار التحركات التي تم تنفيذها منذ صدور قرار مجلس الهيئة.
واعتبر بالثابت، أن الإضراب العام يمثل تتويجا لسلسلة من التحركات الاحتجاجية التي كان قد خاضها المحامون من أجل إصلاح منظومة العدالة، مؤكداً أن المطالب المطروحة لا تهم المحامين فقط، بل تتعلّق أيضا بحقوق المتقاضين وبضمان قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
ويشار إلى أنّ المحامون في ولايات سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين، اليوم الاثنين، كانوا قد نفذّوا إضرابا حضوريا بكافة المحاكم التابعة لهذه الجهات، احتجاجا على ما وصفوه تدهورا في أوضاع مرفق العدالة والصعوبات التي تعيق حسن سيره.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي انتهت اليوم الخميس بإضراب عام وطني، شمل مختلف المحاكم بالجمهورية.
