أكد النائب عماد أولاد جبريل أن مشروع البنك البريدي ظل معطلاً لأكثر من عشر سنوات رغم إدراجه ضمن برامج الإصلاح الحكومية وإعداد الدراسات والملفات الخاصة به، معتبراً أن التبريرات المتعلقة بعدم استكمال الملف المقدم إلى البنك المركزي التونسي لا تفسر أسباب تجميد المشروع طوال هذه المدة.
ودعا النائب إلى فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تعطيل المشروع وتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن إحداث البنك البريدي كان من شأنه تعزيز الشمول المالي وتوسيع المنافسة داخل القطاع البنكي وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مطالباً بكشف الحقيقة حول الجهات التي استفادت من بقاء المشروع دون تنفيذ.