اعتبرت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن المناخ الانتخابي الذي يفضي إلى انتخابات حرّة وشفّافة ونزيهة غير متوفّر في الظرف الراهن في تونس بدءا من القانون الانتخابي الجديد الذي لا يحترم المعيير الدولية المتعارف عليها.
وقالت إن الرئيس عند وضعه لهذا القانون فكر في شخصه وفي مشروعه وأنّ النصّ الجديد هو ترجمة واضحة لرغبة الرئيس في إضعاف السلطة التشريعية أكثر ما يمكن.
وانتقدت ما جاء في القانون الانتخابي من اجراءات لمعاقبة النواب المخالفين ومنعهم من الترشح لاحقا في حين لا ينصّ على أي عقاب لرئيس الجمهورية في حال المخالفة.
وتابعت : ”ما نزال إلى الآن في فترة استثناء دستوري.. الرئيس أقسم على احترام دستور 2014 وبعد ذلك تركه جانبا وأتى بدستور يستجيب لتصوره.. اذا أراد رفع كل حرج على نفسه فبإمكانه تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها”.