قالت ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج” عدّة مؤشرات تدّل على ارتفاع حالات العنف المسلط على النساء، وتسجيل حالات عنف بشعة تصل حد القتل،منتقدة عدم تمكينهم من المعطيات الدقيقة من قبل وزارة الداخليّة.
كما اعتبرت بلحاج أنّه لا توجد الآليات، ولا التكوين ولا الرؤية، لتطبيق القانون عدد 58 وهو ما جعل النساء المعنفات يتعرضن للتعنيف المضاعف، وذلك بسبب غياب الارادة السياسية للدولة للقضاء على العنف ضدّ المرأة ولا وغياب الرؤية والإجراءات لمرافقة النساء المعنفات.
وفي ظلّ الأزمة السياسية، تعتبر بلحاج أنّ رئاسة الجمهورية مارست العنف السياسي ضدّ النساء من خلال إلغاء التناصف في الترشح للانتخابات والذي كان مكسبا ناضلت من أجله التونسيات، هذا بالاضافة إلى طريقة التعاطي مع صاحبات الرأي المخالف اليوم والذي يدل على تواصل هذه الظاهرة.