أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانه الختامي الصادر عنه اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أن أعضاءه سجلوا خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس من خلال عديد المؤشرات معتبرين ان ذلك ينذر بمزيد تردّي الأوضاع بمّا يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك.
وأعرب المجلس عقب اجتماعه الاول بعد المؤتمر المنعقد يومي 4 و 5 فيفري الجاري بسوسة عن” رفضه المطلق خطاب التفرقة والتخوين والتحريض على مكونات المجتمع المدني والسياسي محذرا من اعتماد خطاب يقسّم التونسيين ومن التداعيات الخطيرة لذلك على المجتمع والحياة السياسية.”
كما عبر عن “رفضه سعي السلطة لضرب العمل النقابي والحق في الاضراب مدينا بشدة إحالة مسؤولين نقابيين على القضاء بسبب نشاطهم النقابي وما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من حملات تشويه وتجييش للرأي العام ضدّه” داعيا إلى” ايقاف التتبعات والمحاكمات مجددا دعمه ومساندته النقابيين ونضالاتهم”.
وجدد مطالبته بإلغاء “جميع المراسيم والتشريعات المحلية المنتهكة لأسس الدولة المدنية وللحقوق والحريات وبضرورة ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الكونية والفصل الحقيقي بين السلط واستقلال ونزاهة القضاء”.