طالبت منظمة هيومن رايتس بالإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، معتبرة أنه قد جرى اعتقاله بطريقة “تعسفية”، وأن ذلك يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس قيس سعيد.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن اعتقال نور الدين البحيري “في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس سعيّد السلطة في جويلية الماضي”.
وطالب غولدستين الحكومة التونسية بالإفراج عن البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون.
وأشار إلى أن السلطات التونسية قد “تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا للرئيس “، لافتا إلى أن ذلك “لن يؤدي سوى إلى زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة الرئيس “.